حينما يصبح التعليم ضحية المجتمع

محمد معروف / الجمعة 15 يناير 2016 – 17:26

أصبحت خوصصة التعليم واقعا مفروضا يجب معالجة قضاياه والتعامل مع إكراهاته، رغم مناهضة الكثير منا هذا التوجه في بلد متخلف كالمغرب، و بالتالي أضحينا أمام واقع يٌحتّم علينا النهوض بكوادر هذا القطاع، ليس عبر ترسيب عدد من خرّجي المراكز الجهويّة، ووضعهم رهن إشارة “شفرة” القطاع الخاص، كما هو مخطط له الآن من طرف بعض الساسة ذوي بعد النظر، بل بالعكس ، يجب تكوين جميع الأطر التعليمية في إطار التعاقد الشفاف، والتوزيع العادل بين الحكومي والخاص… وفرض دفتر تحملات ملزم، يعطي للأستاذ في القطاع الخاص امتيازات قد تفوق الامتيازات التي يحظى بها نظيره في القطاع العام… آنذاك لن نلاحظ هذا التدافع نحو القطاع العام، بل بالعكس… الكثير من الأساتذة سيفضل الذهاب إلى القطاع الخاص (أنظر ما يقع في قطاع الصحة من مغادرات، ونزوح إلى القطاع الخاص، نظرا لدسم أطباقه… وهذا ما لا نتفق معه ألبته، لأن أسفل الهرم الاجتماعي هو من يدفع الثمن لعدم قدرته على تغطية نفقاته الصحية).

إن الكثير من أطر قطاع التعليم الخاص تشتغل في “النوار” أو ما شابه ذلك، هذا بالرغم من أن هذه المؤسسات الخاصة تُنهك جيوب آباء التلاميذ بواجبات شهرية سمينة، ولا ندري أين تذهب عائدات هذه المدارس التي تستفيد من تخفيض ضريبي، وتستنزف طاقات القطاع العام في إطار الساعات الإضافية…لو كانت هذه المدارس تنتمي لشركات وطنية كبرى لكان الأمر أهون علينا، وبالتالي “زيتنا في دقيقنا”، إذ ستذهب تلك النقود لتنمية الاقتصاد، وربما فُرِض عليها تأهيل بعض المؤسسات من القطاع العام .

لكن ما نشاهده الآن هو قمة التناقض في مجتمع يُنفق أموالا طائلة على القطاع العام..

تفضلوا بقراءة المقال كاملا على موقع هسبريس

الرابط : 

http://www.hespress.com/writers/291288.html