تستمر كلية الشريعة والقانون بمدينة فاس في حرمان طلبتها هذا الموسم 2017- 2018 من حقهم في المشاركة في مباريات التوظيف (المرشدين، التعليم بالتعاقد،..) والإحالة بينهم وبين عدة مباريات الماستر (في الجديدة وبني ملال وتطوان .. وغيرها من المواقع الجامعية التي انتهت فترة التسجيل بها أو تكاد). وذلك بفعل التأخر والتهاون –غير المفهوم- في إخراج شواهد الإجازة. حيث لحد الآن لم تظهر بعد نتائج امتحانات الدورة الاستدراكية ولا أخبار عن الشواهد. عكس كلية الشريعة آيت ملول التي سلمت طلبتها إجازاتهم يوم الجمعة الماضي (14 يوليوز).
والغريب العجيب هو سلوك إدارة الكلية سياسة الصمت ولا مبالاة، أمام تنامي سخط واستياء كبير في صفوف الطلاب، دفعهم غير ما مرة إلى تبليغ احتجاجهم للإدارة لكن دون جدوى. وهم الآن بصدد التنسيق في خطوات نضالية عبر وسائلهم التواصلية.
لا أظن أن كلية الشريعة التي تدرس الشريعة و القانون بحاجة إلى من يعلمها أن ما تقوم به محرم شرعا ومخالف للقانون، وهي التي تمنع الطالب من حقه الدستوري في الشغل والكرامة والترقي العلمي ومن حقه في المساواة مع غيره في كليات أخر. والتسبب في تعطيل مصالح وتيسير أسباب مفاسد..
إن الفصل 31 من الدستور المغربي يحمل المؤسسات العمومية مسؤولية “تيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في الشغل.. وولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق”
وهو ما أكده النظام الأساسي للوظيفة العمومية الذي نص في فصله الأول “لكل مغربي الحق في الوصول إلى الوظيفة العمومية على وجه المساواة”
فمتى يصحو ضمير إدارة الكلية ويستنكر عليها إيمانها ما تقوم به من صنيع شنيع؟؟ ومتى تطلق صراح طلابها وتسلمهم إجازاتهم؟؟ وكيف ستواجه غضبهم ما هم مقبلون عليه من خطوات نضالية؟؟
