إن كان المغاربة قد صوتوا بنعم على دستور 2011، فذلك من أجل تنزيل وتفعيل بنوده.. على أرض الواقع، و من أجل تحسين ظروف معيشتهم والنهوض بالبلد في جميع الميادين، أما أن يبقى المسؤولون مكتوفي الأيادي ويقومون بدور المتفرج، فهذا يعد لهم تخاذلا وتغريرا بالشعب المغربي الذي ناضل كثيرا وقدم تضحيات كبيرة من أجل ذلك.
جاءت جميع بنود الدستور الجديد للمملكة، في صالح المواطنين من جميع النواحي سواء منها السياسية، الاقتصادية و الاجتماعية، لكن هناك فرق شاسع بين تنزيل مقتضيات هذا الدستور على أرض الواقع و بين أن تبقى حبرا على ورق، كانت آمالنا كبيرة و انتظاراتنا شغوفة إزاء برنامج و وعود السيد عبد الإله بنكيران وحكومته.. لكنهم و للأسف طيلة 5 سنوات.. كانوا عبارة عن وزراء صوريين ولم يطبقوا أي شيء يذكر..، وإضافة إلى ذلك مثلت هذه الحكومة أكبر حاجز أمام تطور المغرب و تقدمه، و أصبح أعضائها نموذجا وتجسيدا للتخلف.
خمس سنوات مضت.. على المصادقة على الوثيقة الدستورية التي نالت أغلبية ساحقة من تصويت المغاربة.. و لاشيء تغير.. فقط المسميات.. بمعنى: “الزواق و العكر على الخنونة”، نحن كمواطنين لم نلمس اي تغيير بل ازدادت الامور سوءا.. فلا فساد حرب، و لا عدالة اجتماعية تحققت و لا ثروة وزعت… حتى رئيس الحكومة الذي يدعي محاربة الفساد اصبح مثل “دون كيشوت” الذي كان يحارب الطواحين الهوائية..
حكومة السيد عبد الإله بنكيران.. خرقت الدستور في عدة مناسبات..، انظروا مثلا كيف أن دستور 2011 ينص على: الحفاظ على حقوق المواطنين.. لكن مزاج بنكيران ومن معه أبى إلا أن ينتزع حقوق معطلي محضر 20 يوليوز ظلما وبطريقة فجة، لقد كانت مصادرة مناصب معطلي محضر 20 يوليوز أول خيبة آمل كبيرة كشفت عن التناقض الصارخ بين محتوى الدستور وبين الواقع..، الحكومة قامت كذلك بخرق سافر للدستور وخاصة الفصل 22 منه الذي يحرم المس بالسلامة الجسدية والمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية للمواطنين، عندما قامت بتعنيف الأساتذة المتدربين…
إن كان الفصل الأول من الدستور ينص على ربط المسؤولية بالمحاسبة.. فــ يجب أولا وقبل كل شيء محاسبة الحكومة عن عدم القيام بتنزيل وتفعيل مضامين الدستور الجديد.. ومقاضاتهم، حتى يعرف المغاربة أن أصواتهم التي أدلوا بها هي ذا قيمة، ولن يفقدوا الثقة في دولتهم وأن الأمور تغيرت وأصبحت جدية.. “اللي فرط كرط”، فالسيد بنكيران و زبانيته هدفهم لم يكن هو التنزيل السليم لمقتضيات الدستور على أرض الواقع، بل اكتساب المواقع، وتكوين جبهة شعبية تؤمن بمفهوم الدين والتدين وفْقَ الخطاب المحافظ للبيجيدي، “بطريقة شعبوية ذكية”.
أما من ناحية أخرى.. فالمواطنون لا يعرفون أصلا مالهم وما عليهم تجاه وطنهم.. وهنا سنعود للفصل 07 من الدستور و الذي ينص على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم سياسيا، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية.. لكن و مع الأسف في وطننا العزيز نجد حزبا واحدا هو الذي يقوم بمهمته التأطيرية للمواطنين، بتنظيم عدة لقاءات تواصلية و تكوينية في مقره المركزي..
– أخاف على بلدي من مما قد ينتج لا قدر الله نتيجة للبطالة و الفقر و التفاوتات الطبقية و الزيادات و التجاوزات..، كل التغيرات و التحولات التي طرأت خلال الخمس سنوات الأخيرة، كانت كلها تصب في صالح الفئة الميسورة و ذات النفوذ أما غيرهم فأمورهم لا تزيد إلا تأزما.
