أخيرا بعد كل تدخلاته و اتصالاته يفوز المقاول الشاطر بصفقة تهيئة الطريق، فقد قدم صفقة بثمن مغرٍ حطم كل الأرقام و قدم دفتر تحملات مرصع بأفخم عروض الجودة و التميز، لم يبق الآن أمامه إلا أن يبرز مــــهارتــه و شطارته في إنجاز المطلوب بأقل أقل تكلفة ممكنة تبقي له في الأخير مبلغا ضخما ينضاف إلى رصيده البنكي السمين، لهذا ستراه بالطبع لن يدخر حيلة في الإجهاز على عرق العمال و ابتكار أساليب غش ذكية كفيلة بتجنيبه مزيدا من المصاريف، سيلهث بكل الطرق المشروعة و غير المشروعة وراء الوفاء الشكلي بدفتر التحملات، المهم أن يرتفع البناء و يستوي المشروع على الأرض و لو كرسم رباعي الأبعاد يوهم كل من رآه بأنه صرح حقيقي في كامل جودته، أما ما سيتبقى من عيوب و نواقص سيستحيل إخفاؤها فإن عمليات الدَّهن و التدويرة كفيلة بإقناع عيون المراقبين بأن تصير بلاسـتـيـكـيـة لكـثـير من الوقت لا ترى إلا اللــحاء اللامع و الواجهة البراقة لما أنجز من رسومات …
هكذا إذن سنكون في الحقيقة أمام اتفاق مضبوط الإخراج لأطراف و أطراف من أجل جعل المشروع ذي المصلحة العامة وزيعة تقتسم أذكى اقتسام، ليبقى المواطن بعد انتهاء اللعبة متفرجا على حال بلده ، يراقب في حسرة تآكل كل ما رسم بعد شهور قليلة، لا يملك بالطبع إلا أن يواصل المسير و يتفنن بأغضب صوت في لعن كل المسئولين و السياسيين من أعلاهم إلى أدانهم …
نعم إنه الغش المنظم الموقر الذي تشجع عليه بطريقة أو بأخرى طريقة تدبــيـــر الــصــفــقـات العمومية بل و طريقة إنجاز المشاريع ككل، و هنا نتساءل أليست هناك طرق أخرى تضمن ما أمكن سلامة الأوراش من عمليات الغش و التقصير ؟ أليس مفضلا بأن تكون هناك شركات وطنية مختصة في إنجاز المشاريع ذات المصلحة العامة، تفي من جهة بشروط الجودة و توفر من جهة أخرى على خزينة الوطن مضاربات المقاولين الغشاشين ؟ أليس منطقيا أن يكون ارتفاع أجر المقاول مقابل ارتفاع جودة ما أنجزه و ليس أجرا ضبابيا مفتوحا لا يتأتى إلا بمختلف عمليات التقتير و التقصير؟ هي أسئلة منطقية لا بد من إلحاح شعبي في طرحها في اتجاه اعتماد طرق جديدة في إنجاز مـشــاريـع المصلحة العامة و عدم تركها بين أياد ســوداء تغـتـتني بــها أخبث اغتناء على حساب مصلحة الــوطــن و المواطن …
