للمغرب خبرة انتخابية طويلة تعود إلى بداية الاستقلال، محورها الأساسي هو التحكم القبلي في الانتخابات عبر توجيه الأعيان ورجال الأعمال إلى الأحزاب ذات النشأة الاصطناعية، أو ما اصطلح عليه تاريخيا بـ «الأحزاب الإدارية»، وهي الأحزاب التي لم تنشأ نشأة طبيعية وإنما عملت السلطة على الإيعاز لبعض الشخصيات المقربة منها بتأسيسها وأغدقت عليها الكثير من الدعم والرعاية، وذلك لخلق نوع من التوازن مع الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية والتي كان بعضها ينازع في مشروعية النظام السياسي القائم.
في سياق تاريخي معروف تميز بالصراع على السلطة بين القصر وبين بعض التيارات السياسية المتأثرة بحركات التحرر الوطني في البلدان العربية، اضطر النظام السياسي إلى حماية نفسه عبر تقنية ما يعرف بـ «الأحزاب الإدارية».
لكن هذه الأحزاب ظلت عاجزة عن مسايرة القدرات التعبوية والتنظيمية للأحزاب التي نشأت من رحم الشعب، ولذلك لجأت السلطة إلى تجنيد الأعيان الذين يتمتعون بمكانة اجتماعية، وخاصة في الأوساط القروية، وقامت بدفعهم إلى ولوج مجال المنافسة الانتخابية بغية إضعاف الأحزاب الشعبية، بل وقامت بالتزوير لفائدتهم في عدة استحقاقات انتخابية سابقة.
عقدة الحزب الإداري لم تفارق السياسة المغربية، رغم انتفاء المبررات التاريخية التي كانت وراء هذه الظاهرة الملازمة للانتخابات المغربية، فالجميع يسلم بمشروعية النظام الملكي والاختيار الديمقراطي أصبح ثابتا من الثوابت الدستورية الأربعة للنظام السياسي المغربي، إلى جانب الإسلام، والوحدة الوطنية، والنظام الملكي..!
الكثيرون يعتبرون بأن حزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس في البداية على يد كاتب الدولة في الداخلية الأسبق فؤاد عالي الهمة، قبل أن يستقيل من الحزب ويلتحق بالديوان الملكي، هو امتداد لهذه الآلية الضبطية في الوقت الراهن، خصوصا مع المنحى التصاعدي الذي تسجله النتائج الانتخابية لفائدة حزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي.
هذا الأخير الذي أبدع مصطلحا جديدا في الساحة السياسية، هو مصطلح «التحكم»، لوصف طريقة اشتغال هذا الحزب، ووصف أجندته السياسية المختلفة عن ما كان يعرف بالأحزاب الإدارية في السابق.
ونحن على بعد بضعة أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر القادم بحول الله بدأت تنكشف الاستراتيجية الانتخابية للـ «التحكم»، فبالموازاة مع المحاولات الجارية لبلورة نظام انتخابي يساعد على الضبط،
تجري عملية ضخ جرعات صلبة من «المنشطات» داخل شرايين حزب التحكم لتمكينه من استقطاب الأعيان ورجال الأعمال الذين اعتادوا البحث عن أماكن مريحة إلى جانب أحزاب السلطة حماية لمصالحهم أو خوفا عليها، وضمان ترشيح أكبر عدد ممكن منهم باعتبارهم «الأقدر» على منافسة الشعبية المتزايدة لحزب العدالة والتنمية ورسم الخريطة الانتخابية القادمة بالاعتماد على سلطة المال والجاه والمكانة الاجتماعية.
«التسلل» الذي قام به الأمين العام لحزب البام ورئيس جهة طنجة – تطوان إلى الصين، والتوقيع على اتفاقيات مع شركات صينية أمام الملك والرئيس الصيني، وإتباع ذلك بتصريحات وثوقية تدعي أن هذه الاتفاقيات ستحدث 300 ألف منصب شغل في جهة طنجة -تطوان، هي محاولات مكشوفة تندرج في هذا السياق لإبراز قوة وهمية لا وجود لها في الميدان.
هي استراتيجية مكشوفة إذن، مفادها حرص حزب التحكم على بعث رسائل واضحة، غير مشفرة، بادعاء امتلاك القوة والحرص على الظهور بمظهر الحزب القريب من السلطة والتوظيف الرمزي لهذا القرب في المعركة الانتخابية القادمة بغية جلب أكبر قدر من أصحاب المصالح إلى الساحة الانتخابية باسم البام..
والحقيقة أن الهدف الفعلي وراء هذه المناورات يتجاوز لحظة الانتخابات القادمة، ولكنه يستهدف محاربة أي تحول ديمقراطي في المغرب، بالاختباء تحت عنوان حركي مضلل هو:»محاربة الإسلاميين»…!
ما ينبغي التذكير به هو أن الأصل التجاري لهذا الكائن الحزبي الهجين هو أصل فاسد، ومثل هذه المناورات كشفت عن محدوديتها في السابق وسرعان ما تبخر أثرها حينما انقشع الضباب.
إن الأساليب التحكمية التي نهجها هذا الحزب في السابق والتي مكنته من الحصول على الرتبة الأولى في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، كانت من الأسباب الرئيسية لاندلاع احتجاجات 20 شباط/فبراير، التي يرجع لها الفضل، كما قال محمد اليازغي، عن حق، في إفشال المسار التحكمي لهذا الحزب الإداري.
ما ينبغي التنبيه إليه، هو أن المغاربة لا يمكن أن يستسيغوا بسذاجة، تواجد الأمين العام للبام في مقامات امتيازية، دون غيره من رؤساء الجهات، وهم قادرون بأصواتهم على إحباط جميع المؤامرات التي تحاك ضد أملهم المنشود وضد ديمقراطيتهم الفتية…
